هذه أيام أستشعر فيها وخز الجهل يخز لحمى خزا، ولذا فأغلب ما أقول به فى هاته الفترة لا يعدو أن يكون إعمالا للفكر بصوت مرتفع بعض الشىء، دون الحط على شاطىء نهائى لا زال يحتاج الوصول إليه إلى تبصرة وطولِ بحث، اللهم إلا أن أقرر – فى السياق – خلاف ذلك.

وثانيا، فكل ما أقول به – جهلا – مما قد يخالف شِرعة الإسلام موضوعٌ تحت قدمىّ هاتين، ولا قيمة له، ولا يُعوّل عليه، بل ردٌّ أنا أول المتبرئين منه؛ إذ قد اطمأنت النفس إلى الوجود الإنسانى باعتباره – بالأساس – وجودا أمام الله، تعيينُه الإسلام. (ربما أعود إلى التفصيل فى هذه النقطة فى كتابات لاحقة – لو قدر الله لى أن أفعل).

ثم أقول لا زلت على نفورى القديم من الفكر الليبرالىّ برمته، وخصوصا فى واقع تحققه الاقتصادىّ رأسماليةً تقوم على السوق الحر والمنافسة، وإن أقررت – مع ذلك – بالنبل الذى يصبغ نقاط انطلاق كتابات آدم سميث، وهو نبل يتأسس – فيما أرى – على إفراط فى التفاؤل بشأن الطبيعة البشرية. (أغلب الظن أن الماركسيين سيسمون نبله هذا جهلا بالقوانين الموضوعية للطبيعة ولحركة التاريخ).

لا زلت – كذلك – على نفورى القديم من الماركسية، يحول بينى وبين قبولها موانع وموانع، أبرزها العجز عن التوفيق بينها كرؤية شاملة من ناحية، والدين من ناحية أخرى، ثم ما العمل إذا كان التكوين الشخصى أكثر تماهيا مع الوجوديين الذين تلقفونى باكرا؟ لكننى أحتفظ لنفسى – رغم ذلك – بحقها فى تكوين نزوعات يسارية تراودنى – كثيرا – عن نفسى هذه الأيام.

ومما يلح علىّ فى جهلى هذا السؤال: لو تعاملنا مع الإسلام تعاملا أصوليا يهدف إلى إقامة المقاصد، فهل فى الدين ما يمنع ولىَّ الأمر من تبنى نزوع اشتراكىّ يمنع بمقتضاه الأفرادَ من تملك أدوات الإنتاج، ويجعلها – عوضا عن ذلك – ملكا للأمة بأجمعها لو ارتأى المصلحةَ فى ذلك؟

أعود – هنا – إلى الإشارة إلى فعل الخليفة عمر بن الخطاب حين أوقف التزوج بالكتابيات، مع كونه مباحا – بمراعاة قيوده – بنص الكتاب، وإلى فعله من إيقاع الطلقات الثلاث المجتمعة فى مجلس واحد ثلاثا لا واحدة، فى حين أوقعها النبى واحدة فقط، تحقيقا – فى الحالتين – للمصلحة العامة للمجتمع الإسلامى، على اختلاف التفصيل فى المسألتين. ومما تجدر الإشارة إليه أن الفاروق لم يلغِ النصوص ولم ينسخها، وإنما تحرك فى الفضاء الأصولى الرحب.

أطرح السؤال مُوردا الاستشهاد ومتابعا لعمر فى عدم القول بتحريم المباح، وإنما فى ضبطه – المباح – تحقيقا لمصلحة الأمة. أطرح السؤال علّ واحدا من أهل الاختصاص يفيدنى بجواب يراعى أدلة الأحكام دون تحيزات مسبقة، ولا يتأتى ذلك إلا لأهل الذكر الربانيين، أما أنا فلست – فى النهاية – أهلَ اختصاص.